تبحث الحكومة اليمنية مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إطلاق مرحلة جديدة من مشروع تنمية مصايد الأسماك (SFish2)، بتمويل يبلغ 50 مليون دولار، في خطوة تستهدف توسيع دعم القطاع السمكي وتحسين البنية التحتية والخدمات المرتبطة به في المحافظات الساحلية.
أولوية للاستزراع وسلاسل القيمة
وخلال اجتماع عبر الاتصال المرئي عُقد في عدن، ناقش وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري مع فريق البنك الدولي وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مستوى تنفيذ المشروع القائم، والدروس التي يمكن البناء عليها عند إعداد المرحلة الجديدة.
وتتضمن الأولويات المطروحة إعداد دراسات جدوى للاستزراع السمكي، وتحديد المواقع والأصناف المناسبة، وتطوير الأطر التنظيمية والفنية، إلى جانب دعم مراكز الإنزال السمكي وسلاسل التبريد والحفظ والنقل والتصنيع والتسويق. كما تشمل الخطة تعزيز أنظمة الجودة والرقابة وقواعد البيانات والبحوث المتخصصة.
حماية الصيادين وتوسيع نطاق المشروع
ودعت الوزارة إلى توجيه التدخلات نحو المحافظات الساحلية الأكثر احتياجًا وتأثرًا بالمخاطر المناخية، مع تضمين إجراءات لحماية الصيادين وممتلكاتهم، وتطوير المراسي والبنية الأساسية المرتبطة بالنشاط السمكي.
وشددت كذلك على إشراك الجهات الفنية الوطنية في مراحل إعداد المشروع وتصميمه وتنفيذه، وبناء قدراتها المؤسسية، مع فتح مجال أوسع أمام القطاع الخاص في الاستزراع والتصنيع والتبريد والتسويق والتصدير.
من جانبه، أشار فريق البنك الدولي إلى أن تصميم المرحلة الجديدة سيستفيد من نتائج المشروع الحالي، وأن التنسيق جارٍ مع مؤسسة التمويل الدولية لإعداد دراسة أولية حول فرص الاستثمار في الاستزراع السمكي وسلاسل القيمة.
المصدر: وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) – 7 أكتوبر 2026.
الصورة تعبيرية: Kaya Arro / Unsplash.
