أدان الائتلاف الوطني الجنوبي الحكم الغيابي الصادر عن محكمة صيرة الابتدائية في عدن بتاريخ 24 مايو 2022، ضد نائب رئيس دائرة الحقوق والحريات في الائتلاف، أحمد محمد صالح عبدالله المشطلي، والذي قضى بسجنه لمدة سبع سنوات وتجريده من حقوقه المدنية والسياسية.
ووصف الائتلاف الحكم بأنه انتهاك خطير لحقوق الإنسان واستهداف مباشر للعمل الحقوقي في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي وسلطات الأمر الواقع في عدن. وأكد أن المحاكمة وما رافقها من إجراءات تفتقر إلى العدالة والشفافية، وتعكس سياسة القمع الممنهج ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشار الائتلاف إلى أن التهم الموجهة إلى المشطلي، ومنها “الانتماء إلى منظمات أجنبية” و”نشر أفكار مفسدة للرأي العام”، تأتي في سياق محاولات التضييق على الحريات وتكميم الأفواه، معتبراً أن هذه الأحكام المسيسة تهدف إلى ترهيب العاملين في المجال الحقوقي والمدني.
ودعا الائتلاف المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذا الحكم الجائر وممارسة الضغط اللازم لإلغائه، والعمل على ضمان حماية النشطاء الحقوقيين من أي استهداف سياسي أو أمني.
وأكد الائتلاف على التزامه بمواصلة جهوده في الدفاع عن الحقوق والحريات ومناهضة كافة أشكال الاستبداد والتعدي على الحريات العامة في اليمن.
