أصدرت السلطات اليمنية القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، في خطوة تنقل التصنيف إلى إطار تشريعي يحدد آثاره القانونية والمالية والإجرائية.
ما الذي ينص عليه القانون؟
بحسب النص المنشور عبر وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، يشمل التصنيف تشكيلات الجماعة السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والكيانات التي تثبت تبعيتها لها. ويجرّم القانون الانتماء إلى الجماعة وتمويلها أو تسهيل أنشطتها، مع إخضاع القرارات والإجراءات للطعن أمام القضاء المختص.
ويؤكد النص أن التصنيف لا يُعد بذاته حكماً بإدانة شخص بعينه، كما لا يمتد تلقائياً إلى الأفراد أو الشركات لمجرد الإقامة أو ممارسة نشاط مشروع في مناطق سيطرة الجماعة. ويشترط القانون إثبات أركان المخالفة أو الجريمة وفق الإجراءات القضائية النافذة.
حماية الملاحة والأنشطة الإنسانية
أدرج القانون الاعتداء على الملاحة الدولية أو تعطيلها ضمن الأفعال المصنفة إرهابية، وهو بند يرتبط مباشرة بأمن البحر الأحمر وباب المندب وخطوط التجارة الدولية. كما نص على حماية المدنيين والأنشطة التجارية والأعمال الإنسانية والإغاثية المشروعة من الآثار السلبية التي قد تنشأ عن تطبيق أحكامه.
وينشئ القانون وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام لمتابعة ملفات التصنيف والقوائم الإرهابية والتنسيق بين الجهات القضائية والأمنية والمالية. وتبقى قرارات الإدراج أو الحجز أو التجميد والمصادرة من اختصاص الجهات المخولة قانوناً، وليست من صلاحيات الوحدة الفنية وحدها.
الخطوة التالية
تتوقف الآثار العملية للقانون على صدور اللوائح والقرارات التنفيذية وتشكيل الوحدة الفنية، إضافة إلى آليات التنسيق بين النيابة العامة والبنك المركزي ووزارات العدل والداخلية والخارجية والمالية والصناعة والتجارة. كما ستكون ضمانات التظلم القضائي وحماية التعاملات المشروعة اختباراً رئيسياً عند بدء التطبيق.

