وقّعت الجمهورية اليمنية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الدولي في التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم المرتكبة باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات.
ومثّل اليمن في مراسم التوقيع مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، وذلك خلال فعالية المعاهدات الأممية المنعقدة على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
تعاون في الأدلة الإلكترونية
توفر الاتفاقية إطارًا للتعاون بين الدول في مواجهة الجرائم السيبرانية، بما يشمل تبادل الأدلة الإلكترونية وحفظها، ودعم إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية العابرة للحدود، مع التأكيد على احترام سيادة الدول وملكيتها الوطنية لملفاتها وإجراءاتها.
وتكتسب هذه البنود أهمية متزايدة مع توسع الاعتماد على الخدمات الرقمية، وما يرافقه من مخاطر تستهدف البيانات والأنظمة الحكومية والمؤسسات المالية وشبكات الخدمات العامة.
متطلبات التطبيق في اليمن
يمثل التوقيع خطوة قانونية ودبلوماسية، فيما يرتبط أثر الاتفاقية العملي بتطوير التشريعات الوطنية ورفع قدرات الجهات المختصة في جمع الأدلة الرقمية والتحقيق الفني والتنسيق مع الشركاء الدوليين.
كما تتيح الاتفاقية فرصة للاستفادة من برامج بناء القدرات والخبرات الدولية في حماية المؤسسات والبنية التحتية الحيوية، وتعزيز قدرة اليمن على الاستجابة للحوادث الرقمية والحد من استخدام الفضاء الإلكتروني في أنشطة إجرامية.
المصدر: وكالة الأنباء اليمنية سبأ – 22 سبتمبر 2026
الصورة الرئيسية: Taylor Vick عبر Unsplash.
