طرحت الحكومة اليمنية مقاربة لمعالجة أزمة الأمن الغذائي تربط بين استقرار الاقتصاد واستعادة الإنتاج الزراعي والسمكي وحماية خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، بدلاً من الاقتصار على المساعدات الطارئة.
جاء ذلك في كلمة لوزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة خلال جلسة عن دبلوماسية الأمن الغذائي ضمن منتدى حوارات المتوسط «MED 2026» في مدينة نابولي الإيطالية.
ثلاثة محاور لمعالجة الأزمة
قالت الوزيرة إن المقاربة الحكومية تقوم على ثلاثة محاور: تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإيرادات وحماية القدرة الشرائية؛ واستعادة سبل العيش عبر دعم الزراعة والثروة السمكية وإدارة المياه والإنتاج المحلي؛ وربط المساعدات الإنسانية بالتعافي الاقتصادي وبناء قدرات مؤسسات الدولة.
وأكدت أن أزمة الغذاء في اليمن لا ترتبط فقط بتوفر السلع، بل أيضاً بتراجع القدرة الشرائية وفقدان مصادر الدخل وضعف سلاسل الإنتاج والتوزيع.
البحر الأحمر وباب المندب
ربطت الزوبة الأمن الغذائي بحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب واستقرار الموانئ اليمنية، موضحة أن وصول السلع إلى الأسواق ينبغي أن يتزامن مع تمكين الأسر من شرائها.
وتؤثر اضطرابات الملاحة وارتفاع كلفة الشحن والتأمين في أسعار الواردات، بينما يعتمد اليمن بدرجة كبيرة على الموانئ في تلبية احتياجاته من الغذاء والوقود والمواد الأساسية.
تمويل يمكن التنبؤ به وإنتاج محلي
دعت الوزيرة الشركاء الدوليين إلى توفير تمويل مرن وقابل للتنبؤ، والاستثمار في البنية التحتية الزراعية وسلاسل الإمداد وشبكات الأمان الاجتماعي. كما اقترحت ربط برامج التغذية المدرسية بالإنتاج الزراعي المحلي لتوفير الغذاء للأطفال ودخل للمزارعين وتنشيط الأسواق.
وشملت المقترحات الاستثمار في حصاد المياه وتقنيات الري الحديثة لمواجهة شح الموارد والتغير المناخي. ولم يتضمن الطرح إعلانات تمويل جديدة أو جداول تنفيذ، ولذلك تبقى القيمة العملية مرهونة بتحويل المحاور إلى برامج ممولة ومؤشرات قابلة للقياس.

