نيويورك – نبض السعيدة: طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بتشديد تنفيذ حظر توريد الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى جماعة الحوثي، محذرة من أن وصول تكنولوجيات متقدمة ومكونات مزدوجة الاستخدام إلى جماعات مسلحة يفاقم التهديدات الموجهة إلى السفن التجارية والممرات البحرية الدولية.
وجاء الموقف في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله علي السعدي، خلال جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بشأن «التكنولوجيات الناشئة والأمن البحري».
دعوة لتعزيز الرقابة وتبادل المعلومات
ودعا البيان إلى التنفيذ الفعّال للقرارين 2140 و2216، وتعزيز الإجراءات التي تمنع النقل غير المشروع للصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق البحرية المسيّرة ومكوناتها، إلى جانب مساءلة الجهات والأفراد المتورطين في خرق حظر الأسلحة.
وأكدت الحكومة أهمية توسيع تبادل المعلومات بين الدول والآليات الدولية المختصة، وربط مراقبة تدفقات السلاح بالتعاون الإقليمي لمكافحة التهريب وحماية حركة التجارة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
دعم خفر السواحل والإنذار المبكر
وطالب اليمن بتقديم دعم فني وتقني للمؤسسات الوطنية المختصة، ولا سيما مصلحة خفر السواحل، وتطوير قدرات المراقبة والإنذار المبكر وحماية الموانئ والبنية التحتية البحرية الحيوية.
كما شدد البيان على الاستفادة من مدونة جيبوتي للسلوك وتعديل جدة، والمركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية، وتعزيز دور آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش «أونفم» في منع تدفق الأسلحة غير المشروعة.
وأشار إلى أن التقنيات الحديثة يمكن أن تخدم الأمن البحري عبر الرصد المبكر وتحليل البيانات وحماية الموانئ، لكنه حذر من إساءة استخدامها في تنفيذ هجمات عابرة للحدود تهدد البحارة وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء والبيئة البحرية.
