نفذت لجنة وزارية مكلّفة من وزير النقل اليمني محسن حيدرة العُمري، الخميس 5 نوفمبر 2026، عملية الاستلام والتسليم الإداري في ميناء الوديعة البري، إيذانًا ببدء الإدارة الجديدة مهامها في الإشراف على المنفذ الحدودي الحيوي بين اليمن والسعودية.
وتسلّم محمد عوض علي بن ملهي الصيعري مهام قائم بأعمال مدير عام الميناء، تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 99 لسنة 2026 الصادر في 31 أكتوبر، والذي ألغى أي تكليف سابق يتعارض معه.
بدء مرحلة التنفيذ بعد قرار التكليف
يمثل التسليم الفعلي تطورًا تنفيذيًا لاحقًا لقرار التعيين، إذ انتقلت مسؤولية إدارة الميناء والإشراف على سير العمل إلى المدير الجديد بحضور لجنة ضمت ممثلين عن وزارة النقل والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والسلطة المحلية في حضرموت.
وترأس اللجنة نائب رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري سند بن ذيبان، وشارك في رئاستها وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس.
مراجعة الخدمات والإجراءات
عقب عملية التسليم، تفقد المسؤولون مرافق المنفذ واطلعوا على آلية إنجاز المعاملات والإجراءات الجمركية والإدارية، إضافة إلى الاحتياجات والصعوبات المؤثرة في سير العمل.
وأكدت اللجنة أهمية رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين والتجار، وتعزيز التنسيق بين الجهات العاملة في المنفذ لتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وتقليص التعقيدات التشغيلية.
منفذ حيوي لحركة السفر والتجارة
يعد ميناء الوديعة البري المنفذ الرئيس الذي يربط المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية بالمملكة العربية السعودية، ويستقبل حركة يومية للمسافرين والمركبات والبضائع، ما يجعل استقرار إدارته ورفع كفاءته عاملين مؤثرين في السفر والتبادل التجاري.
وكان قرار التكليف قد صدر في إطار توجه وزارة النقل لتعزيز الأداء الإداري والتشغيلي في الموانئ البرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
