دعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية الأمم المتحدة إلى التحرك للتحقق من تقارير تتحدث عن استخدام عسكري مزعوم لمبنى أممي في مديرية المخا بمحافظة تعز، محذرة من أن أي نشاط من هذا النوع قد يهدد المدنيين والمنشآت الإنسانية وسفن الشحن في البحر الأحمر.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» في 5 نوفمبر 2026 إنها تتابع تقارير تزعم استخدام جماعة الحوثي المبنى مركزًا لعمليات عسكرية ومنصة لإطلاق الصواريخ.
دعوة إلى التوثيق والتحقق
طالبت الوزارة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بتوثيق أي استخدام عسكري لمنشآتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين والمباني المخصصة للعمل الإنساني، والمطالبة بإخلائها من الأسلحة أو العناصر المسلحة إذا ثبت وجودها.
ولم يتضمن البيان تفاصيل فنية أو أدلة منشورة يمكن التحقق منها بصورة مستقلة، كما لم يُشر إلى صدور تأكيد أممي بشأن الادعاء حتى وقت إعداد هذا الخبر. لذلك يظل ما ورد متعلقًا بتحذير رسمي ومطالبة بالتحقق، وليس إثباتًا مستقلًا للواقعة.
مخاوف مرتبطة بالملاحة في البحر الأحمر
ربطت الوزارة بين الاستخدام العسكري المحتمل للمنشأة وبين مخاطر على سفن الشحن والممرات البحرية، نظرًا لقرب المخا من خطوط الملاحة في جنوب البحر الأحمر وباب المندب.
وأوضحت أن حماية المنشآت الإنسانية تتطلب إبقاءها بعيدة عن الأعمال القتالية ومنع استخدامها للقيادة أو تخزين الأسلحة أو إطلاقها، لما قد يترتب على ذلك من تعريض المدنيين والموظفين والمنشآت للخطر.
الحاجة إلى موقف أممي واضح
يمنح القانون الدولي منشآت الأمم المتحدة والعمل الإنساني حماية خاصة مرتبطة بطبيعة مهامها المدنية، فيما قد يؤدي أي استخدام عسكري إلى تقويض حيادها وإعاقة عمليات الإغاثة.
وتسعى مطالبة الحكومة إلى دفع الأمم المتحدة لإجراء تحقق ميداني وإعلان نتائج واضحة، بما يحفظ سلامة الموظفين ويمنع انتقال المخاطر إلى حركة الملاحة والسكان القريبين من المنطقة.
