قال وزير النقل اليمني محسن حيدرة العُمري إن اضطرابات الملاحة والاعتداءات على المطارات والموانئ والطرق رفعت تكاليف الشحن والتأمين، وأثرت في حركة السفر والتجارة ووصول السلع إلى الأسواق اليمنية.
وجاءت تصريحات العُمري في حوار نشرته صحيفة «الوطن» السعودية، وأعادت وزارة النقل اليمنية نشر أبرز مضامينه رسميًا مساء الأربعاء 4 نوفمبر 2026.
رفع كفاءة الموانئ وتقليص زمن بقاء السفن
وكتب القبطان عبدالله علي الفرحان في تقرير نشرته منصة SN عربية أن خطة الوزارة لمواجهة الضغوط الحالية تركز على تعزيز التنسيق بين مؤسسات موانئ خليج عدن والبحر العربي والبحر الأحمر والجهات الجمركية والأمنية، بهدف ضمان استقبال السفن وتسريع التفريغ والمناولة والتخليص.
وبحسب التقرير المستند إلى الحوار الرسمي، تشمل الإجراءات رفع كفاءة الموانئ وتحسين الخدمات اللوجستية وتقليص مدة بقاء السفن والبضائع، إلى جانب مواصلة التواصل مع شركات الملاحة والتأمين والجهات الدولية، للحد من انتقال كلفة المخاطر البحرية إلى أسعار الغذاء والدواء والسلع الأساسية.
والقبطان عبدالله علي الفرحان هو مؤسس ورئيس تحرير SN عربية ومتخصص في الشؤون البحرية والنقل البحري.
مطالب بدعم المراقبة وخفر السواحل
ودعا وزير النقل المنظمات الدولية المختصة إلى الانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية تحمي المنشآت المدنية والملاحة الجوية والبحرية. كما تناول الحوار الحاجة إلى دعم قدرات خفر السواحل وأنظمة مراقبة حركة السفن، ورفع مستوى أمن الموانئ والتدريب الفني وتبادل التحذيرات البحرية.
وأكد العُمري أن الحكومة تعمل على استمرار تشغيل المطارات وتأهيل البنية التحتية وتعزيز السلامة وتوفير البدائل للمسافرين، مشيرًا إلى استئناف العمل في مطار عدن عقب إنجاز الإصلاحات الفنية اللازمة.
مشروعات النقل والدعم السعودي
وثمّن الوزير الدعم السعودي لقطاع النقل، مشيرًا إلى مشروعات تأهيل مطار عدن الدولي وتطوير طريق العبر وتحسين الخدمات في منفذ الوديعة، إضافة إلى مشروعات الطرق والبنية التحتية.
وأكد أن الوزارة تتطلع إلى توسيع الشراكات لتشمل الموانئ والمطارات والمنافذ البرية، بما يعزز استمرارية الخدمات ويحد من آثار الاضطرابات على الاقتصاد وحياة المواطنين.
