ناقشت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية المسودة النهائية للسياسة الوطنية لتنمية الصادرات الزراعية والسمكية، في خطوة تمهّد لرفعها إلى الجهات المختصة واستكمال إجراءات إقرارها، ضمن توجه يستهدف تحسين تنافسية المنتجات اليمنية ورفع قدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وترأس الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وأعضاء اللجنة المشكّلة بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 15 لسنة 2026.
البن والعسل والأسماك ضمن المنتجات الواعدة
وتستند المسودة إلى دراسة تشخيصية لقطاع الصادرات اليمنية، أُعدت بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتركز على تطوير سلاسل القيمة والإنتاج والتسويق، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
وتشمل الأولويات الواردة في السياسة دعم صادرات البن والعسل والمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة بالنقل والمنافذ التصديرية، وتبسيط الإجراءات وتحسين خدمات إصدار شهادات المنشأ.
لجنة تنفيذية وبرامج عملية
وبحسب وزارة الصناعة والتجارة، تقترح السياسة تشكيل لجنة تنفيذية لتحويل التوجهات العامة إلى برامج ومشروعات قابلة للتطبيق، على أساس شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبما يتوافق مع استراتيجية الوزارة للأعوام 2026–2030.
كما يجري العمل على تفعيل المجلس الأعلى لتنمية الصادرات برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، تمهيدًا لمناقشة التوجهات الوطنية وتنسيق أدوار الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وتكتسب السياسة أهمية خاصة في ظل حاجة الاقتصاد اليمني إلى تنويع مصادر الدخل وتحسين جودة المنتجات وتسهيل حركة التصدير. غير أن الوثيقة لا تزال مسودة قيد الاستكمال، ولم يعلن حتى الآن عن اعتمادها نهائيًا أو جدول زمني محدد لبدء تنفيذ برامجها.
