عدن – نبض السعيدة: وجّه وزير النقل اليمني محسن حيدرة العُمري بتطوير منظومة العمل البحري وتفعيل القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط، بما يعزز الرقابة ويحافظ على سلامة الملاحة والمصالح البحرية الوطنية.
جاءت التوجيهات خلال اجتماع الوزير بقيادة وموظفي الهيئة العامة للشؤون البحرية في العاصمة المؤقتة عدن، خُصص لمراجعة مستوى الأداء والمهام التي تنفذها الهيئة وسبل رفع كفاءتها في ظل التحديات الأمنية والخدمية التي يمر بها اليمن.
رفع الجاهزية وحماية المصالح البحرية
وشدد العُمري على ضرورة رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان استمرار خدمات النقل وحماية المنشآت الحيوية. كما دعا إلى تجاوز الصعوبات التي تعيق تنفيذ مهام الهيئة، والانتقال إلى إجراءات تحقق نتائج ملموسة في الرقابة على القطاع البحري وسلامة الملاحة.
وتضمنت التوجيهات تحديث أساليب العمل داخل الهيئة، وتشجيع المبادرات التطويرية، والاستفادة من الكفاءات المؤهلة ومنحها دورًا أكبر في تنفيذ المسؤوليات الفنية والتنظيمية.
معايير للتدريب والبرامج الخارجية
وطالب وزير النقل باعتماد معايير واضحة عند اختيار المشاركين في الدورات والبرامج الخارجية، على أن يرتبط الترشيح بالاختصاص والاحتياجات الفعلية للهيئة، بما يضمن انعكاس التدريب على الأداء المؤسسي بدلًا من اقتصاره على المشاركة الشكلية.
من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية فهيم سيف سير العمل وأبرز الخطوات المنفذة، مؤكدًا استمرار التنسيق بين إدارات الهيئة لتنفيذ التوجيهات وتحسين مستوى الخدمات.
وتتولى الهيئة العامة للشؤون البحرية مهام تنظيم ومراقبة النشاط البحري وتطبيق المتطلبات المتعلقة بسلامة الملاحة وحماية المصالح البحرية اليمنية، ما يجعل رفع كفاءتها أمرًا أساسيًا لاستمرار عمل الموانئ وخطوط الملاحة في الظروف الراهنة.
