وقعت الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026 في عدن، إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة للأعوام 2027–2029، ليكون مرجعية لتنظيم الشراكة وتحويل الأولويات الوطنية إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ.
الخدمات والتعافي الاقتصادي ضمن الأولويات
وقع الاتفاق وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي، والقائم بأعمال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لوران بوكيرا.
ويتضمن الإطار أولويات تشمل الخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية، والتعافي الاقتصادي الشامل، والنظم الغذائية وسبل العيش المستدامة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ.
كما يشمل دعم الحوكمة الفاعلة وتطوير مؤسسات شاملة وخاضعة للمساءلة، بما يربط جهود الاستجابة الإنسانية بمسارات التعافي والتنمية طويلة الأجل.
إعداد عبر مشاورات فنية
وقال وزير التخطيط إن الإطار سيعمل على توحيد مسارات الدعم وتوجيهها نحو تحسين الخدمات الأساسية ودعم التعافي الاقتصادي. وأوضح المسؤول الأممي أن الوثيقة استندت إلى خطط الحكومة وأولوياتها، وأُعدت بعد مشاورات فنية عقدت خلال يوليو وأغسطس 2026 مع الوزارات والجهات الحكومية.
ولم يتضمن الإعلان قيمة مالية محددة أو قائمة تفصيلية بالمشروعات ومواعيد تنفيذها، وهي عناصر يتوقع تحديدها لاحقًا عبر البرامج التنفيذية المرتبطة بالإطار.
