بدأت الحكومة اليمنية إعداد خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار للفترة 2027–2029، بهدف وضع أولويات وطنية للتعافي وتحسين الخدمات والانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية إلى التنمية المستدامة.
وناقشت اللجنة الفنية المختصة، خلال اجتماعها الأول برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي في العاصمة المؤقتة عدن، الإطار العام للخطة ومنهجية إعدادها وآليات التنسيق بين المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
اقتصاد انكمش بأكثر من النصف
قال وزير التخطيط إن الاقتصاد اليمني شهد خلال سنوات الحرب انكماشًا تجاوز 50% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع تراجع الخدمات الأساسية وقطاعات التنمية البشرية وتفاقم النزوح والاحتياجات الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي.
وتستهدف الخطة إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الحوكمة والاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم صمود الاقتصاد، وتأهيل وتوسيع خدمات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء.
الاستثمار وفرص العمل
تتضمن الأولويات المقترحة تطوير القدرات الإحصائية وقواعد البيانات المستخدمة في التخطيط والمتابعة، وتهيئة بيئة أفضل للاستثمار المحلي، وخلق فرص عمل للشباب والنساء، إضافة إلى تعزيز دور السلطات المحلية في تقديم الخدمات.
وأوضحت الوزارة أن خطة الأعوام الثلاثة ستندرج ضمن رؤية تنموية تمتد حتى عام 2040، وتسعى إلى تنويع الاقتصاد والاستفادة من القطاعات الواعدة والموارد المتاحة وتحسين مستويات الدخل والمعيشة.
وأكد الاجتماع ضرورة أن تستند الخطة النهائية إلى أولويات واقعية قابلة للتنفيذ، وأن تشارك في إعدادها الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: وكالة الأنباء اليمنية سبأ – 23 سبتمبر 2026
الصورة الرئيسية تعبيرية: Frames For Your Heart عبر Unsplash.
