عدن – نبض السعيدة: وجّه مجلس القيادة الرئاسي الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات القضائية في اليمن بالتحرك العاجل لملاحقة كل من يثبت تعاونه أو تخابره مع جماعة الحوثي، مؤكدًا أن الصفة الوظيفية أو العسكرية والنفوذ لا تمنح حصانة من المساءلة.
جمع الأدلة وتحقيقات عاجلة
وقال المجلس في بيان نشرته وكالة سبأ الرسمية إن تمويل أنشطة الحوثيين أو تزويدهم بالمعلومات والإمكانات أو تسهيل عملياتهم تعد أفعالًا تستوجب المساءلة القانونية بحسب طبيعة كل واقعة.
وكلّف الأجهزة الأمنية والعسكرية ومأموري الضبط القضائي بجمع الأدلة وحفظها واتخاذ الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة المختصة، داعيًا النيابة العامة والعسكرية إلى استكمال التحقيقات وإحالة من تتوافر بحقهم أدلة كافية إلى القضاء.
حماية المبلغين والمنشآت الحيوية
وطالب البيان المواطنين وموظفي مؤسسات الدولة بالإبلاغ عبر القنوات الرسمية عن الوقائع المرتبطة بهذه الجرائم، مع تيسير تلقي البلاغات وحماية المبلغين والشهود وسرية معلوماتهم ضمن القانون.
كما وجّه برفع مستوى اليقظة والتنسيق وتعزيز حماية المنشآت والمواقع الحيوية وأسرار الدفاع الوطني، محذرًا من أن التشريعات اليمنية تقر عقوبات مشددة لبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة قد تصل إلى الإعدام بعد ثبوتها أمام القضاء المختص.
واستند البيان إلى الدستور وقوانين الجرائم والعقوبات والجرائم العسكرية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى قرار مجلس الدفاع الوطني الصادر عام 2022 بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية.
الصورة الرئيسية تعبيرية: Muhammad Nabeel عبر Unsplash.
