طلبت الحكومة اليمنية توسيع مساهمة الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية في تمويل خطة التعافي الاقتصادي والاجتماعي وإعادة الإعمار للفترة 2027–2029، التي يجري إعدادها بالتعاون مع مؤسسات دولية.
اجتماع مشروع الصمود الاقتصادي في عمّان
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة تسيير مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن بمرحلته الثانية، الذي عُقد في عمّان برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال الفقمي إن الحكومة تعمل على إعداد خطة واقعية وقابلة للتنفيذ بالشراكة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والخارجية البريطانية، مع التركيز على الأولويات العاجلة للتعافي والخدمات الأساسية.
اقتصاد منكمش وضغوط إنسانية
وبحسب الأرقام التي عرضتها وزارة التخطيط، انكمش الاقتصاد اليمني بأكثر من 50% خلال سنوات الحرب، وتوقفت صادرات النفط منذ أكتوبر 2022، فيما تجاوز عدد النازحين خمسة ملايين شخص ويواجه نحو 60% من السكان انعدام الأمن الغذائي.
كما أشار العرض الحكومي إلى تضرر أكثر من ألفي مدرسة، وعدم عمل نحو نصف المنشآت الصحية بكامل طاقتها، وتراجع التمويل الإنساني إلى قرابة 20% من حجم الاحتياج.
الصادرات وسلاسل الإمداد
وناقش الاجتماع تطوير سياسة وطنية للتصدير، ومعالجة العوائق أمام المصدرين، وتنمية سلاسل القيمة في قطاعات الأسماك والبن والعسل والفواكه والخضروات، إلى جانب تبسيط إجراءات التجارة ودعم الرقمنة ووصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.
