حذرت الجمهورية اليمنية من أن آثار تغير المناخ قد تؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي بمتوسط 3.9 بالمائة بحلول عام 2040، داعية المجتمع الدولي إلى توسيع التمويل المناخي الميسر للدول النامية المتأثرة بالصراعات.
وجاء الموقف في كلمة اليمن أمام الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP31» بمدينة أنطاليا التركية، ألقاها رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس فهمي بن شبراق.
نصف السكان معرضون لمخاطر مناخية
قالت الكلمة اليمنية إن نحو نصف سكان البلاد يتعرضون لخطر مناخي رئيسي واحد على الأقل، في ظل تداخل آثار الصراع مع تدهور الموارد الطبيعية والأمن الغذائي وسبل العيش والخدمات الأساسية.
وفي المقابل، أشارت التقديرات المعروضة إلى أن الاستثمار في إدارة المياه والزراعة المتكيفة مع المناخ يمكن أن يرفع إنتاجية المحاصيل الرئيسية بما يصل إلى 13.5 بالمائة خلال الفترة من 2041 إلى 2050، ما يبرز الفارق بين كلفة التأخر في التكيف والعائد المحتمل من التدخل المبكر.
خطة مناخية حتى 2035
عرضت اليمن التحديث الثالث للمساهمة المحددة وطنيًا «NDC 3.0» بوصفه إطارًا يربط العمل المناخي بالتنمية والتعافي حتى عام 2035. ويقوم الإطار على إدماج المناخ في خطط التنمية، وأولوية التكيف وبناء القدرة على الصمود، ودعم اقتصاد مرن منخفض الانبعاثات، وتعزيز الشمول والمشاركة المحلية، وحشد التمويل ونقل التكنولوجيا.
وأكدت الحكومة أن التعافي الاقتصادي لا يمكن فصله عن حماية المياه والزراعة والبنية التحتية والمجتمعات الأكثر تعرضًا للسيول والجفاف وتدهور الأراضي.
مطالبة بمسارات تمويل ميسرة
دعت الكلمة إلى زيادة التمويل المخصص للدول المتأثرة بالصراعات، وتبسيط إجراءات وصولها إلى الموارد، وتسريع الوفاء بالهدف الجماعي الكمي الجديد لتمويل المناخ البالغ 300 مليار دولار سنويًا على الأقل بحلول 2035.
كما طالبت بمضاعفة تمويل التكيف ثم رفعه إلى ثلاثة أضعاف على الأقل بحلول العام نفسه، وتوفير موارد مستدامة لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار. ويظل تحويل هذه المطالب إلى مشروعات قابلة للتنفيذ مرتبطًا بقدرة المؤسسات اليمنية على إعداد ملفات تمويل واضحة وإدارة الأموال بشفافية وقياس الأثر على المجتمعات المستهدفة.

