بدأت الحكومة اليمنية، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، الترتيبات الفنية والتنظيمية لتنفيذ تعداد زراعي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات حديثة عن الإنتاج والحيازات والموارد الزراعية والحيوانية.
وناقش وفد من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والجهاز المركزي للإحصاء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، خلال اجتماع في القاهرة، المتطلبات التحضيرية وخطة التنفيذ وتوزيع المسؤوليات بين الجهات المشاركة.
المرحلة الأولى تشمل المحافظات المحررة
بحسب المعلومات الرسمية، ستغطي المرحلة الأولى جميع المحافظات المحررة. وتشمل التحضيرات توفير الاحتياجات الفنية واللوجستية، وتحديد آليات التنسيق، وإعداد خطة العمل التنفيذية، إلى جانب تدريب الكوادر الوطنية المكلفة بجمع البيانات ومراجعتها.
ويأتي التعداد ضمن مشروع تعزيز الاستجابة للأمن الغذائي الممول من البنك الدولي، في وقت يواجه فيه القطاع الزراعي نقصًا واضحًا في البيانات المحدثة بسبب سنوات الحرب وتضرر المؤسسات وصعوبة إجراء المسوحات الميدانية.
لماذا يحتاج اليمن إلى تعداد زراعي؟
يوفر التعداد صورة أكثر دقة عن مساحة الحيازات الزراعية، وأنواع المحاصيل، وأعداد الثروة الحيوانية، ومصادر المياه، وقدرات الإنتاج، والأنشطة المرتبطة بالزراعة. وتساعد هذه البيانات في تحديد المناطق الأكثر احتياجًا وتوجيه الاستثمارات والمساعدات بدل الاعتماد على تقديرات قديمة أو جزئية.
كما يمكن استخدام النتائج في تخطيط مشروعات الري وحماية الأراضي وتحسين سلاسل الإمداد، وتحديد الفجوات في المدخلات الزراعية والخدمات البيطرية والتخزين والنقل إلى الأسواق.
تحديات التنفيذ والدقة
سيواجه المشروع تحديات تتعلق بالوصول إلى المناطق الريفية وتدريب الباحثين وتوحيد طرق جمع البيانات وضمان عدم التكرار. كما ستؤثر جودة الخرائط والسجلات وتعاون المزارعين والسلطات المحلية في دقة النتائج النهائية.
ولم يعلن البيان موعد بدء العمل الميداني أو تاريخ نشر النتائج، كما لم يحدد التكلفة الإجمالية. وستتضح القيمة العملية للتعداد عند تحويل بياناته إلى سياسات وبرامج قابلة للقياس، وإتاحة النتائج بصورة تساعد الجهات الحكومية والمزارعين والمانحين والقطاع الخاص.

