وجّه البنك المركزي اليمني في عدن البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد بحجز وتجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة إلى 135 فردًا وكيانًا وسفينة بحرية، قال إنهم مرتبطون بجماعة الحوثيين ومدرجون في قوائم الإرهاب.
وأوضح التوجيه، الصادر استنادًا إلى قرار النائب العام رقم 17 لسنة 2026 والمؤرخ في 19 أكتوبر، أن المؤسسات المالية مطالبة أيضًا بحظر التعاملات المالية والتجارية مع الأسماء والجهات الواردة في القائمة، وعدم فتح حسابات جديدة لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وشملت الإجراءات إلزام البنوك وشركات الصرافة برصد الأرصدة والحوالات الصادرة والواردة المرتبطة بالقائمة، وحصر البيانات ذات الصلة ورفعها إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب ما نشرته وكالة سبأ، تضم القائمة قيادات سياسية ومدنية وعسكرية وأمنية، إلى جانب تجار ورجال أعمال وشركة وخمس ناقلات نفطية، من دون نشر تفاصيل عن قيمة الأصول التي شملها التجميد أو حجم الأموال المرصودة حتى الآن.
