طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي رسميًا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعم تحرك دولي عبر مجلس الأمن لتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية وتشديد تنفيذ حظر توريد الأسلحة إليها.
مطالب بتجفيف التمويل ومحاسبة الداعمين
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، طرح العليمي خلال اتصال هاتفي مع غوتيريش مجموعة من الإجراءات، شملت تجفيف مصادر التمويل والتسليح ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وداعمي الجماعة.
كما طالب بالانتقال من بيانات الإدانة إلى تنفيذ القرارات الدولية، ورفع الحصار عن المدن وفتح الطرق والممرات الآمنة أمام المدنيين والإمدادات الغذائية والطبية.
ملف موظفي الأمم المتحدة المحتجزين
أثار رئيس مجلس القيادة خلال الاتصال قضية موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين، مشيرًا إلى استمرار احتجاز أكثر من 70 موظفًا أمميًا، إلى جانب آلاف المواطنين، وفق الرواية الحكومية.
ونقلت سبأ عن غوتيريش إدانته للهجمات داخل اليمن وعبر الحدود، ورفضه استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال العام، مع تأكيد التزام المنظمة بدعم الحكومة اليمنية والسعودية في مواجهة التهديدات.
ما الذي يعنيه الطلب؟
يمثل الاتصال طلبًا دبلوماسيًا من القيادة اليمنية، لكنه لا يعني صدور قرار أممي جديد حتى الآن. فأي خطوة عبر مجلس الأمن تتطلب مسارًا رسميًا وتوافقًا بين أعضائه وفق آليات المجلس.
وجدد العليمي، في المقابل، موقف الحكومة المعلن بالتمسك بسلام عادل ومستدام يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ويحترم سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.
