رفعت الحكومة اليمنية ملف الهجوم على قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن إلى الأمم المتحدة، وطالبت مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح من التصعيد الحوثي واستهداف المنشآت الحكومية والخدمية والأعيان المدنية.
رسالتان إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن وزارة الخارجية وجهت رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن لشهر أكتوبر أغلايا بالتا، بشأن ما وصفته بتصعيد جماعة الحوثي والهجوم على قصر المعاشيق.
وطالبت الحكومة مجلس الأمن بإدانة استهداف المقار الحكومية والمنشآت الخدمية والأحياء السكنية والمدنيين، والضغط لوقف هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.
تحرك دبلوماسي بعد الهجوم
يمثل توجيه الرسالتين انتقالاً بالحادث إلى المسار الدبلوماسي الدولي، إذ تسعى الحكومة إلى توثيق الهجوم ضمن ملف الانتهاكات المعروض على الأمم المتحدة، وربطه بمخاطر التصعيد على مؤسسات الدولة وحياة المدنيين في عدن.
وأكدت الحكومة، وفق الوكالة الرسمية، ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته إزاء الهجمات التي تطال المرافق العامة والأهداف المدنية، محذرة من آثارها على الاستقرار وجهود خفض التصعيد.
مطالب بالحماية والمساءلة
وشددت الرسالتان على وقف استهداف المدنيين والمنشآت الحكومية والخدمية، مع الدعوة إلى المساءلة عن الهجمات. ولم يتضمن الإعلان الحكومي المنشور تفاصيل عن رد رسمي من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن حتى وقت إعداد هذا الخبر.
المصدر:
