سلّمت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن رسالة رسمية بشأن الهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي في 7 أكتوبر، مطالبة بإدانته ومحاسبة المسؤولين عنه وتطبيق حظر توريد الأسلحة المفروض على جماعة الحوثي.
تحذير من خطر على الطيران المدني
ووجّه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، الرسالة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن لشهر أكتوبر، مندوبة اليونان أغلايا بالتا.
وبحسب الرسالة، استُهدف المطار بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة مفخخة بالتزامن مع اقتراب رحلة مدنية من الهبوط، ووجود طائرات ومسافرين وعاملين داخل المنشأة، ما شكّل خطرًا مباشرًا على الملاحة الجوية في منفذ يخدم سكان محافظات يمنية متعددة.
وقالت الحكومة إن الحادث يمثل انتقالًا من تهديد محتمل للمسارات الجوية الدولية في جنوب البحر الأحمر إلى استهداف مباشر لمرفق مدني. وربطت بين مخاطر الطيران والتهديدات الأوسع للملاحة البحرية وأمن المنطقة.
طلب تعاون دولي لحماية المطارات
ودعت الرسالة إلى منع وصول الأسلحة والمكونات والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى الحوثيين، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216، محذرة من أن استمرار تدفق هذه القدرات يزيد احتمال وقوع حوادث ذات خسائر بشرية ومادية كبيرة.
كما عرضت الحكومة تبادل المعلومات والأدلة المتاحة مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة الطيران المدني الدولي وفريق الخبراء المعني باليمن، بهدف تقييم المخاطر وتعزيز حماية المطارات والمنشآت المدنية ومسارات الطيران.
المصدر: وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) – 10 أكتوبر 2026.
الصورة تعبيرية: Nils Huenerfuerst / Unsplash.
