أقر صندوق النقد الدولي برنامجًا لليمن لمدة 18 شهرًا يخضع لمراقبة خبراء الصندوق، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات المالية والنقدية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.
برنامج رقابي لا يتضمن قرضًا
وأوضح الصندوق أن البرنامج غير تمويلي، ولا يمثل قرضًا جديدًا لليمن، كما أن برامج مراقبة الخبراء تعد ترتيبات غير رسمية بين السلطات الوطنية وخبراء الصندوق ولا تتطلب اعتمادًا من مجلسه التنفيذي.
ويركز البرنامج على الانضباط المالي، والحفاظ على سياسة نقدية حذرة، وتحسين جودة البيانات، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والفئات الأكثر تضررًا من الأزمة.
إصلاح الضرائب والجمارك وإدارة الإنفاق
تشمل الأولويات زيادة الإيرادات المحلية عبر تحسين الامتثال الضريبي وتطوير الإدارة الجمركية، وتوحيد الحسابات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق، مع إعطاء الأولوية لتسيير الخدمات الأساسية والتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية.
كما يتضمن البرنامج وضع حدود لتمويل البنك المركزي لعجز الموازنة، وتعزيز الرقابة على القطاع المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناء نظام حماية اجتماعية أكثر استهدافًا وكفاءة.
انكماش متوقع في 2026 واستقرار خلال 2027
يتوقع صندوق النقد انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليمن بنسبة 1.5 بالمائة خلال 2026، بسبب تداعيات الحرب الإقليمية ونقص الطاقة وضعف الطلب المحلي. ويرجح استقرار النشاط الاقتصادي في 2027 إذا تحسنت البيئة الخارجية واستمر التمويل ونُفذت السياسات المتفق عليها.
المصادر
الصورة تعبيرية: ياكوب زيردزيكي/Unsplash.
