ناقش وزير النقل اليمني محسن العُمري، الأربعاء 30 سبتمبر 2026، مع الجهات المعنية ووكلاء الملاحة وممثلي الشركات الملاحية وضع آلية موحدة للاستيراد وإصدار تصاريح السفن، بهدف تقليص التعقيدات وتسريع حركة السلع والبضائع عبر الموانئ.
معالجة التأخير وخفض الكلفة
وأوضح الاجتماع المنعقد في عدن أن الإجراءات الحالية للتفتيش والتصريح تواجه تحديات مرتبطة بظروف الحرب والتطورات الأمنية، فيما تعمل الوزارة على تحقيق توازن بين الالتزام بالمتطلبات النظامية والحفاظ على انسيابية النشاط التجاري.
ودعا رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربة إلى تسريع دخول السفن وتقليص فترات الانتظار وما تسببه من كلفة إضافية، إلى جانب تسهيل نشاط تموين السفن بالوقود في ميناء عدن.
مراجعة قوائم السلع
وبحث المشاركون مراجعة قوائم السلع المقيدة وتنظيم دخولها وفق موافقات ورقابة الجهات المختصة، مع توحيد الإجراءات بين وزارة النقل والجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات الملاحية.
وخلص الاجتماع إلى إعداد رؤية مشتركة وآلية واضحة للتصاريح، بما يساعد التجار والمستوردين على إنجاز المعاملات بصورة أسرع ويحافظ على تدفق السلع إلى السوق المحلية.
المصدر
الصورة الرئيسية: Dominik Lückmann عبر Unsplash.
