اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2837، الذي يمدد نظام العقوبات المستهدفة المرتبط باليمن حتى 14 نوفمبر 2027، ويجدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر من العام نفسه.
وتشمل التدابير تجميد أصول وحظر سفر الأشخاص والكيانات التي تحددها لجنة العقوبات، ولا تمثل عقوبات شاملة على اليمن أو على السكان والاقتصاد اليمني.
خبير للأمن البحري ضمن فريق العقوبات
طلب القرار رفع عدد أعضاء فريق الخبراء إلى ستة أعضاء، مع إدراج خبرة متخصصة في مراجعة قضايا الأمن البحري ورصدها والإبلاغ عنها. ويكتسب هذا البند أهمية مباشرة في ظل استمرار التهديدات التي تواجه الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
كما دعا مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى مضاعفة جهود مكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية، وتحسين تبادل المعلومات لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة.
إدانة للتصعيد والهجمات
أدان المجلس التصعيد العسكري الحوثي والهجمات البحرية وعبر الحدود والتهديدات الموجهة إلى سفن النقل التجاري، وطالب بوقف فوري وغير مشروط للهجمات التي تطال المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما فيها المطارات التجارية والنقل البحري الدولي.
وفي البعد السياسي والإنساني، جدد القرار التأكيد على عدم وجود حل عسكري للنزاع، وأهمية المسار السياسي وتيسير وصول المساعدات الإنسانية واستمرار الواردات التجارية الضرورية لليمنيين.
يمثل إدخال خبرة متخصصة في الأمن البحري إلى فريق الخبراء تحولًا لافتًا في أدوات المتابعة الأممية، إذ يربط بصورة أوضح بين نظام العقوبات والتهديدات التي تستهدف خطوط الملاحة الدولية المحيطة باليمن.
