قدّرت الحكومة اليمنية احتياجات الاستثمار في مشروعات التكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات والاستجابة للخسائر والأضرار بنحو 14.1 مليار دولار حتى عام 2035، ضمن النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنيًا «NDC 3.0».
خطة تربط المناخ بالتعافي وإعادة الإعمار
أطلق وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية آنا كلاوديا روسباخ الوثيقة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP31» المنعقد في أنطاليا التركية.
وتضع الوثيقة العمل المناخي ضمن مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، مع التركيز على حماية الخدمات الأساسية والبنية التحتية من آثار السيول والجفاف والظواهر الجوية المتطرفة.
المياه والزراعة والطاقة والسواحل
تشمل الأولويات المعلنة تعزيز الأمن المائي، وتطوير الزراعة القادرة على الصمود، والتوسع في الطاقة المتجددة، وحماية المناطق الساحلية، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر.
وتستند الخطة إلى خمس ركائز هي دمج العمل المناخي في خطط التنمية، وأولوية التكيف، وبناء اقتصاد منخفض الكربون وأكثر قدرة على الصمود، وتعزيز العدالة والشمول، وتوفير التمويل والتكنولوجيا والابتكار.
التمويل لم يُؤمّن بعد
يمثل مبلغ 14.1 مليار دولار تقديرًا للاحتياجات الاستثمارية حتى 2035، وليس تمويلًا تم اعتماده أو تحصيله. وتتمثل الخطوة التالية في إعداد خطة عمل واستثمار، وترتيب المشروعات بحسب الأولوية والأثر، وتحديد الجهات المنفذة والجداول الزمنية ومصادر التمويل المحلية والدولية.
وطالبت الحكومة وكالات الأمم المتحدة وبنوك التنمية وصناديق المناخ بالمساعدة في إعداد مشروعات قابلة للتمويل وتيسير الوصول إلى المنح والقروض الميسرة، فيما أكد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية استعداده لمساندة تحويل الأولويات إلى مشروعات تنموية واستثمارية.
