أقرت اللجنة المشتركة للطوارئ الصحية في اليمن حزمة قرارات لتنظيم الاستجابة للفجوات الصحية، تضمنت تحديد التدخلات المطلوبة والجهات المسؤولة والمناطق المستهدفة، إلى جانب وضع أطر زمنية للتنفيذ وآليات للمتابعة والتقارير الدورية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في عدن برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، وبمشاركة ممثلين عن منظمات دولية وإنسانية تعمل في القطاع الصحي.
من عرض الاحتياجات إلى التزامات قابلة للمتابعة
ناقش الاجتماع مستجدات الوضع الصحي ومستوى التدخلات الجارية والاحتياجات الملحة، بمشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود والمنظمة الدولية للهجرة.
وطالب وزير الصحة بالانتقال من استعراض الاحتياجات إلى التزامات عملية ومحددة تستند إلى تقييم ميداني، مع توجيه الموارد نحو المرافق والمناطق الأكثر احتياجًا وتجنب تكرار البرامج بين الجهات المنفذة.
تقارير دورية ومساءلة مشتركة
تتضمن القرارات اعتماد متابعة دورية لمستوى التنفيذ والتقدم المحرز، بما يتيح قياس أداء كل جهة وتحديد مواقع التعثر. وتكتسب هذه الخطوة أهمية لأن تعدد المنظمات والبرامج لا يضمن وحده وصول الخدمات ما لم تقترن التدخلات بتوزيع واضح للمسؤوليات والمناطق والفترات الزمنية.
ولم يعلن الاجتماع قيمة تمويل جديدة أو قائمة تفصيلية بالمناطق والتدخلات؛ لذلك ستتوقف القيمة العملية للقرارات على نشر خطط التنفيذ والتقارير الدورية التي جرى الاتفاق عليها.
