بحثت السلطة المحلية في تعز مع فرع البنك المركزي والغرفة التجارية والبنوك العاملة في المحافظة معالجات نقص السيولة النقدية اللازمة للتجار وارتفاع عمولات التحويل بين المحافظات، لما لذلك من أثر مباشر في أسعار المواد الغذائية واستقرار التموين.
السيولة والتحويلات ترفع تكلفة السلع
استعرض الاجتماع، برئاسة محافظ تعز نبيل شمسان، التحديات التي تواجه القطاعين التجاري والمصرفي، وفي مقدمتها صعوبة توفير السيولة المطلوبة لاستيراد الغذاء وزيادة رسوم التحويل، وما يترتب على ذلك من ارتفاع تكاليف السلع الأساسية.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» بأن الاجتماع ضم ممثلي الغرفة التجارية والبنوك ومكاتب الصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي، وركز على تسهيل الإجراءات أمام التجار وضمان استقرار المخزون الغذائي.
رقابة على سوق الصرف
قال مدير فرع البنك المركزي في تعز عمار ياسر إن البنك سيواصل تشديد الرقابة ومكافحة السوق السوداء والحد من المضاربة بأسعار الصرف، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
وربطت السلطة المحلية بين الضغوط المصرفية وصعوبة تدفق المواد الغذائية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي إلى المحافظة، مؤكدة ضرورة رفع المعالجات إلى الجهات المختصة وتنسيق العمل بين البنك والبنوك التجارية والقطاع الخاص.
ولم يعلن الاجتماع آلية تمويل جديدة أو سقفًا محددًا لخفض عمولات التحويل، لكنه حدد أبرز العوامل التي تحتاج إلى معالجة لتخفيف تكاليف الغذاء على المواطنين.
