بحث وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقاء ووزير المالية الدكتور مروان بن غانم، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، احتياجات شركات الطاقة الحكومية العاملة في مأرب، في خطوة تركز على استمرارية إمدادات الوقود والغاز ورفع مساهمة القطاع في موارد الدولة.
مراجعة الأداء والتحديات
وشملت الزيارة شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، والشركة اليمنية للغاز، وفرع شركة النفط اليمنية في المحافظة. وعقد الوزيران اجتماعات منفصلة مع القيادات والكوادر لمراجعة مستوى الأداء والصعوبات الفنية والإدارية والاحتياجات اللازمة لتطوير القدرات.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، استمع الوزيران إلى إحاطات من المدير التنفيذي لشركة صافر المهندس سالم كعيتي، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن بن وهيط، بشأن سير العمل ودور الشركتين في تلبية احتياجات السوق المحلية.
استقرار السوق والرقابة على التوزيع
أكد الوزيران أن دعم المؤسسات الوطنية في قطاع الطاقة يستهدف تحسين استقرار السوق وتوفير المشتقات النفطية والغازية بالأسعار الرسمية، إلى جانب تعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني.
وفي فرع شركة النفط بمأرب، ركزت المناقشات على تنظيم توزيع المشتقات وتعزيز الرقابة على الأسواق والحد من الممارسات غير القانونية، وسط أعباء إضافية ترتبط بالنزوح والتوسع السكاني في المحافظة.
ولم يتضمن الإعلان الحكومي أرقامًا جديدة عن الإنتاج أو جدولًا زمنيًا لزيادة الإمدادات، لكنه حدد الأولويات التشغيلية في تطوير الأداء وضمان وصول الوقود والغاز إلى السوق المحلية.
