بحثت قيادات الجهات المدنية والعسكرية والأمنية العاملة في ميناء المكلا، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، إعادة ترتيب الخطة الأمنية للميناء وتعزيز التنسيق بين الوحدات المسؤولة عن حماية المنشآت وتنظيم الحركة التجارية والملاحية.
تأمين المنشآت واستمرار النشاط الملاحي
وترأس الاجتماع عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت ورئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة سالم أحمد الخنبشي، بحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن عامر بن حطيان وممثلي الجهات العاملة في الميناء.
وركزت المناقشات على توحيد الإجراءات بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية والجهات المدنية، بما يساعد على تأمين مرافق الميناء وضمان انسياب حركة السفن والبضائع وتسهيل الإجراءات أمام الأنشطة التجارية.
التزام بالاختصاصات واللوائح
شدد الاجتماع على التزام كل جهة باختصاصاتها والقوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل الميناء، مع رفع مستوى التكامل بين الجهات المختلفة وتجنب تداخل المهام.
ويُعد ميناء المكلا من المرافق الاقتصادية الحيوية في حضرموت، إذ يرتبط انتظام عملياته بتدفق السلع واحتياجات السوق المحلية. ولم يتضمن الإعلان تفاصيل عن تجهيزات أمنية جديدة أو موازنة إضافية، واقتصر على إعادة تنظيم الخطة والتنسيق المؤسسي.
