أعلن وزير النقل اليمني محسن حيدرة العُمري أن الوزارة ستعمل على تحويل مخرجات الدورة الـ138 لمجلس المنظمة البحرية الدولية إلى إجراءات وطنية، تشمل تعزيز أمن الموانئ ورفع جاهزية خدمات البحث والإنقاذ البحري وحماية البحارة العاملين في المياه اليمنية.
جاء ذلك في بيان رسمي للوزارة صدر الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، رحبت فيه بإدانة مجلس المنظمة للهجمات التي طالت السفن التجارية وأطقمها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وبمطالبته بوقفها فوراً.
أمن الموانئ والبحث والإنقاذ
قال العُمري إن الإجراءات المرتقبة ستشمل تقوية التنسيق مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية المعنية، وتطوير قدرات حماية الموانئ والاستجابة للحوادث البحرية، إلى جانب حماية أطقم السفن التي تعمل أو تعبر في نطاق المياه اليمنية.
ولم يحدد البيان موعداً زمنياً لتنفيذ هذه الإجراءات أو المشروعات والموازنات المخصصة لها، كما لم يوضح ما إذا كانت ستتضمن تجهيزات جديدة لمراكز البحث والإنقاذ أو برامج تدريب إضافية. ولذلك يظل قياس التنفيذ مرتبطاً بما ستعلنه الوزارة والهيئات التابعة لها لاحقاً.
17 حادثة قرصنة وسطو في المنطقة
وأشار وزير النقل إلى أن مجلس المنظمة ناقش تصاعد القرصنة والسطو المسلح في غرب المحيط الهندي وخليج عدن، حيث سُجلت 17 محاولة وحادثة فعلية منذ بداية العام. وأكدت المنظمة البحرية الدولية هذا الرقم في بيانها الختامي للدورة.
ودعا الوزير إلى تعزيز دعم الدول الساحلية، وفي مقدمتها اليمن، في مجالات المراقبة البحرية والاستجابة السريعة وتبادل المعلومات، وتفعيل مدونة جيبوتي للسلوك وتعديل جدة لمواجهة القرصنة والجريمة المنظمة في البحر.
أثر مباشر على اليمن
أكد العُمري أن اليمن من أكثر الدول تضرراً من اضطراب الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، لما يسببه من مخاطر على الأمن البحري وتدفق التجارة والمساعدات الإنسانية عبر الموانئ، فضلاً عن انعكاسه على تكاليف الشحن والتأمين.
وكان مجلس المنظمة البحرية الدولية قد شدد على إبقاء المضائق والممرات الملاحية مفتوحة وآمنة، وحماية البحارة بصرف النظر عن جنسياتهم، مع استمرار الأمين العام في رصد التطورات وإطلاع الدول الأعضاء عليها.
