وجّه وزير النقل اليمني محسن حيدرة العُمري برفع مستوى الجاهزية واليقظة في المطارات والمنافذ البرية، وتفعيل خطط الطوارئ وتشكيل غرف عمليات لمتابعة المستجدات، في إطار إجراءات تستهدف استمرار خدمات النقل وحماية المنشآت الحيوية.
وجاءت التوجيهات خلال اجتماعات عقدها الوزير، الاثنين 16 نوفمبر 2026، مع قيادات قطاعات الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، بينها الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، إلى جانب مسؤولي المطارات والمنافذ البرية.
غرف عمليات وخطط استجابة بديلة
بحسب وزارة النقل، طلب العُمري من رؤساء المؤسسات والهيئات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطط الطوارئ، وتشكيل غرف عمليات للمتابعة، وإعداد بدائل وخطط استجابة منظمة تضمن سرعة التحرك في حال وقوع تطورات أو طوارئ محتملة.
كما شدد على تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الإجراءات الأمنية والرقابية في المطارات والمنافذ البرية، بما يضمن سلامة المرافق والمنشآت واستمرار العمل فيها.
باب المندب واستمرارية حركة النقل
تطرق وزير النقل إلى التطورات المتصلة بباب المندب وأهميته للملاحة والتجارة الدولية، وقال إن تداعيات أي تهديد للممرات المائية لا تقتصر على اليمن، بل تمتد إلى حركة التجارة العالمية، داعيًا إلى تنسيق دولي فاعل مع الحكومة اليمنية لحماية أمن الملاحة.
وتشمل منظومة الوزارة المطارات والموانئ البحرية والبرية، وهيئة الشؤون البحرية، ومؤسسات الموانئ، والخطوط الجوية اليمنية، والنقل البري. ولم يعلن الاجتماع عن إغلاق أي مرفق أو تغيير في جداول الرحلات أو حركة المنافذ؛ بل ركز على الاستعداد الاحترازي وخطط الاستجابة واستمرارية الخدمات.
ويمثل تشكيل غرف العمليات خطوة تنفيذية لمتابعة المخاطر وتنسيق القرارات بين الجهات المختصة، على أن يتوقف أثرها العملي على جاهزية فرق الطوارئ وتحديث البدائل التشغيلية وسرعة تبادل المعلومات بين المرافق والسلطات الأمنية والمحلية.

