أقر مجلس النواب اليمني، الاثنين 16 نوفمبر 2026، الصيغة النهائية لقانون تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، وقرر رفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإصداره.
ويمثل الإقرار انتقال المشروع من مرحلة المناقشة البرلمانية إلى مرحلة ما بعد التصويت. ووفق وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، وافق أعضاء المجلس على القانون بالإجماع بعد مناقشة مواده على مدى يومين، بحضور ممثلين عن الحكومة.
55 مادة موزعة على تسعة أبواب
يتكون القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، ويضع إطارًا قانونيًا لتصنيف الجماعة وتنظيماتها وتشكيلاتها، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها، وتحديد العقوبات والتدابير المترتبة على التصنيف.
وتشمل مواده، بحسب النص الذي عرضه المجلس، جرائم استهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الأساسية، إضافة إلى التجنيد والتدريب والتسليح. كما ينص على عقوبات متفاوتة تصل إلى الإعدام في الجرائم والحالات التي يحددها القانون.
تتبع الأموال والأصول المرتبطة بالجماعة
ينظم القانون إجراءات تحديد الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة والكيانات التابعة لها، وتعقبها وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفق الإجراءات القانونية، في مسعى لتجفيف مصادر التمويل والتسليح وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات.
ويشمل النص أحكامًا تتعلق بالجرائم السابقة على صدوره، على أن تعاقب وفق العقوبات الشرعية أو القوانين النافذة، أيهما أشد، وفق ما أورده إعلان مجلس النواب.
متى يصبح القانون نافذًا؟
رغم إقرار المجلس للصيغة النهائية، فإن القانون لم يدخل حيز النفاذ بعد. فقد قرر البرلمان رفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإصداره، وينص ختامه على بدء العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وبذلك تبقى الخطوة التالية هي صدور القانون رسميًا ونشره، قبل بدء تطبيق التدابير والعقوبات والآليات المالية الواردة فيه من الجهات المختصة.

