عدن – نبض السعيدة: ناقش مجلس النواب اليمني، الأحد 15 نوفمبر 2026، مشروع قانون لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، في جلسة عُقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني.
ويتكون المشروع، وفق ما عرضته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تشمل تعريفات التصنيف وآثاره القانونية والجرائم والعقوبات المقترحة وآليات المتابعة المالية والقانونية.
المشروع ما يزال قيد المناقشة
ناقش أعضاء المجلس مواد المشروع مادةً مادة، واستمعوا إلى تقرير لجنة خاصة تضم نائب رئيس المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية. ولم يعلن الخبر الرسمي إقرار المشروع نهائيًا أو بدء نفاذه، ما يعني أنه لا يزال في المسار التشريعي.
وكان مشروع التصنيف قد طُرح سابقًا خلال اجتماع للمجلس في سيئون في أبريل 2019، قبل تأجيل البت فيه لإتاحة المجال أمام جهود السلام، وفق البيان الصادر عن الاجتماع.
عقوبات ووحدة فنية لمتابعة الأموال
يتضمن المشروع تجريم عدد من الأنشطة المنسوبة إلى الجماعة، ومنها استهداف المدنيين والمنشآت والطرقات، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتداء على الملاحة الدولية، إضافة إلى تمويل الجماعة وتسليحها.
وينص المشروع، بصيغته التي نوقشت، على عقوبات مشددة قد تصل في بعض الجرائم إلى الإعدام. كما يقترح إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام لجمع المعلومات وإعداد الملفات وتعقب الأموال وتجميدها ومصادرتها واسترداد الحقوق وفق القانون.
وأكد الاجتماع أهمية استكمال الإجراءات التشريعية ورفع المشروع إلى رئيس الجمهورية بعد إقراره. وستتحدد الآثار القانونية الفعلية للنص بعد استكمال التصويت والإصدار والنشر الرسمي، وليس بمجرد مناقشته داخل المجلس.

