عدن – نبض السعيدة: أصدر رئيس الوزراء اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني، الأحد 15 نوفمبر 2026، قرارًا بتشكيل لجنة إشرافية عليا لمتابعة تنفيذ البرنامج الذي يراجعه خبراء صندوق النقد الدولي، في خطوة تستهدف توحيد إدارة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية داخل مؤسسات الدولة.
ونص القرار رقم 68 لسنة 2026 على أن يرأس رئيس الوزراء اللجنة، فيما يتولى محافظ البنك المركزي اليمني منصب نائب الرئيس، وتضم عضويتها وزراء ومسؤولي عدد من الجهات المالية والاقتصادية والخدمية والإيرادية.
مصفوفة موحدة وجداول زمنية
تتولى اللجنة الإشراف العام على تنفيذ الالتزامات والإصلاحات الواردة في وثائق البرنامج المعتمدة، وتنسيق العمل بين الجهات الحكومية، واعتماد مصفوفة تنفيذ موحدة تتضمن المستهدفات والمعايير والإجراءات المطلوبة والجداول الزمنية ومؤشرات قياس الإنجاز.
وتشمل عضوية اللجنة وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والنفط والمعادن والكهرباء والطاقة والخدمة المدنية والإدارة المحلية، إلى جانب مسؤولي الضرائب والجمارك والإحصاء وفريقي المتابعة الفنية في وزارة المالية والبنك المركزي.
أولوية للإيرادات والبيانات الاقتصادية
وعقب صدور القرار، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب ووزير المالية مروان بن غانم لمناقشة خطة عمل اللجنة وأولوياتها. ووجه بإعداد خطة تنفيذية ملزمة تحدد كل إصلاح والجهة المسؤولة عنه والنتائج المتوقع تحقيقها.
كما شدد على تكامل السياسات المالية والنقدية، وتحسين تحصيل الإيرادات وأداء المؤسسات الإيرادية، واستكمال متطلبات المراجعات الدورية للبرنامج، ورفع جاهزية البيانات المالية والاقتصادية والنقدية والإحصائية.
وتكمن أهمية القرار في نقله ملف الإصلاحات من التزامات موزعة بين جهات عدة إلى إطار إشرافي موحد، لكن أثره الفعلي سيعتمد على تنفيذ الجداول المعلنة ونشر مؤشرات قابلة للقياس تعكس تحسن إدارة الموارد والخدمات العامة.

