كشف وزير النقل اليمني محسن حيدرة العُمري عن إعداد خطة طوارئ حكومية وقطاعية تمتد لأكثر من ستة أشهر، بهدف ضمان استمرار خدمات النقل البري والجوي والبحري والتعامل مع التحديات الأمنية والاقتصادية والاعتداءات التي تستهدف المنشآت الحيوية.
بدائل تشغيلية لقطاعات النقل
وأوضح العُمري، خلال ترؤسه وفد اليمن في الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب بمدينة الإسكندرية، أن الخطة تتضمن ترتيبات وخيارات بديلة لرفع الجاهزية والاستجابة للمتغيرات الطارئة في قطاعات النقل الثلاثة.
وبحسب الوزير، انعكست التطورات الأمنية مباشرة على حركة التجارة والملاحة والبنية التحتية للنقل، ما يستدعي خططًا قادرة على إبقاء الخدمات الأساسية متاحة في الظروف الاستثنائية.
دعوة إلى تنسيق عربي ودولي لحماية الملاحة
وشدد وزير النقل على أن حماية الممرات البحرية واستقرار الملاحة مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقًا عربيًا ودوليًا، نظرًا إلى دور الموانئ والممرات المائية الإقليمية في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
ويناقش الاجتماع، بمشاركة وزراء النقل العرب، التعاون في مشروعات النقل المشترك، وتأثير التطورات السياسية والاقتصادية على النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة والمشروعات العربية المشتركة.
ولم يتضمن البيان المنشور تفاصيل فنية عن البدائل التشغيلية أو ميزانية الخطة أو جدولًا زمنيًا لكل قطاع، لذلك تظل تلك الجوانب مرتبطة بما ستعلنه الوزارة لاحقًا.
المصادر
- وزارة النقل اليمنية – مشاركة الوزير في الدورة الـ39 لمجلس وزراء النقل العرب
- وكالة الأنباء اليمنية سبأ – تفاصيل خطة الطوارئ ومشاركة اليمن
- رئاسة مجلس الوزراء اليمنية – بيان المشاركة
الصورة الرئيسية أرشيفية لوزير النقل محسن حيدرة العُمري.
