أكدت الحكومة اليمنية أن فك الحصار عن تعز وحماية السكان وتأمين الطرق ووصول الغذاء والدواء والوقود تأتي في مقدمة مسؤولياتها، مطالبة بتحرك دولي محدد لإنهاء القيود المفروضة على حركة المدنيين والإمدادات.
وجاء الموقف في بيان صادر عن مؤتمر استعراض تداعيات الحرب والحصار على محافظة تعز، عُقد في عدن بحضور ممثلين عن الجهات المعنية لعرض آثار التصعيد أمام الرأي العام والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.
فتح الطرق وضمان وصول الاحتياجات
قال البيان إن إغلاق الطرق وعرقلة حركة الإمدادات ضاعفا معاناة المرضى والأسر، محذرًا من تداعيات استهداف المدنيين والمرافق الطبية وزراعة الألغام وتهجير السكان وتجنيد الأطفال.
وطالبت الحكومة بضمان فتح الطرق الرئيسية بصورة دائمة وآمنة، والسماح بوصول المساعدات والاحتياجات الأساسية دون عرقلة، مع آلية واضحة لمتابعة التنفيذ.
دعوة إلى توسيع العقوبات والتصنيف
دعا البيان إلى توسيع التصنيف الدولي للحوثيين وفرض عقوبات مستهدفة على القيادات والجهات المتورطة في تمويل الانتهاكات، وتشديد الرقابة على شبكات تهريب السلاح والتقنيات العسكرية، مع التأكيد على حماية تدفق السلع الأساسية إلى المدنيين.
كما ربطت الحكومة بين حماية أمن المنطقة والملاحة الدولية وبين تمكين مؤسسات الدولة اليمنية من أداء مهامها، مطالبة بدعم سياسي واقتصادي وإنساني ولوجستي لمواجهة الأزمة في تعز.
