اتفقت وزارة النقل والسلطة المحلية في عدن على تشكيل لجنة قانونية مشتركة لمراجعة الصلاحيات بين الجهات العاملة في قطاع النقل، ومعالجة الاختلالات وتوحيد الإجراءات وفق الأطر القانونية المنظمة.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه وزير النقل محسن حيدرة العُمري ووزير الدولة محافظ عدن عبدالرحمن شيخ، خُصص لمناقشة أوضاع المنافذ البرية والبحرية ومطار عدن الدولي، وتداعيات الاعتداءات الأخيرة التي طالت المطار.
استمرار الخدمات وجاهزية المنافذ
ناقش الاجتماع آليات رفع مستوى التنسيق بين الوزارة والسلطة المحلية لضمان استمرار الخدمات للمسافرين والحفاظ على جاهزية المنافذ الحيوية، إلى جانب تسهيل حركة السفر والتنقل وعدم تأثرها بالتحديات الأمنية والتشغيلية.
كما تناول تنظيم النقل الداخلي في عدن وخطوط سير مركبات نقل الركاب بين المديريات، بهدف تقليل الإشكالات المرتبطة بالمسارات وتحسين خدمة المواصلات للمواطنين.
مراجعة الاختلالات وتوحيد الإجراءات
وبحسب الوزارة، ستتولى اللجنة المشتركة الفصل في تداخل الصلاحيات ومراجعة الاختلالات القانونية القائمة واقتراح معالجات لها، بما يعزز التكامل المؤسسي ويرفع كفاءة مرافق النقل.
