بحثت قيادة محافظة حضرموت، الاثنين 9 نوفمبر 2026، تطوير آليات الرقابة والعمل في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتوحيد الإجراءات والبيانات بين الجهات الحكومية والأمنية المعنية بحركة الدخول والخروج.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي في مدينة المكلا، وضم ممثلين عن الهيئات والمكاتب والأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات المختصة بالمحافظة.
توحيد البيانات وإجراءات الدخول
ناقش الاجتماع تنظيم دخول القادمين إلى حضرموت، والتحقق من بياناتهم ووثائقهم الرسمية، إلى جانب متابعة أوضاع العمالة الأجنبية والتأكد من استكمال الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأكد الخنبشي ضرورة توحيد الإجراءات وقواعد البيانات ورفع مستوى تبادل المعلومات بين الجهات العاملة في المنافذ، بما يحقق التوازن بين سرعة إنجاز معاملات القادمين بصورة قانونية والحفاظ على متطلبات الرقابة والأمن.
أنظمة تحقق إلكترونية ومعدات فحص
وشملت التوجيهات تطوير البنية التحتية للمنافذ وتزويدها بأجهزة ومعدات وتقنيات حديثة، بما في ذلك وسائل التفتيش والفحص وأنظمة التحقق الإلكتروني من الهويات والوثائق.
كما دعا الاجتماع إلى رفع جاهزية العاملين وتأهيلهم بصورة مستمرة، وتفعيل المتابعة الميدانية لضبط حركة الدخول والخروج وتطبيق الأنظمة على جميع المسافرين والوافدين دون استثناء.
لا قيود جديدة معلنة حتى الآن
لم يتضمن الإعلان الرسمي قرارات بإغلاق أي منفذ أو فرض رسوم أو شروط سفر جديدة، كما لم يحدد كلفة مشروع التحديث أو جدولاً زمنياً لتركيب الأنظمة والمعدات. لذلك تظل الخطوة في إطار التوجيهات التنظيمية إلى حين صدور إجراءات تنفيذية مفصلة من الجهات المختصة.
وتكتسب المنافذ في حضرموت أهمية خدمية وأمنية واقتصادية، لارتباطها بحركة المسافرين والتجارة والنقل البري والجوي والبحري، ما يجعل كفاءة التنسيق بين الجهات المشغلة والرقابية عاملاً أساسياً في انسيابية الحركة وسلامتها.
